به گزارش فارس، یکسان‌سازی نرخ ارز از اولویت‌های سال ۹۵ اعلام شد، اقدامی که به دلیل رانت و عدم شفافیت ارز دو نرخی از اصلاحات اساسی و زیرساختی اقتصاد به شمار می‌رفت و بر همین اساس نیز بانک مرکزی با فراهم آوردن بسترهای لازم در سالهای اخیر، بازگشت به ساختار ارز تک نرخی را کلید زد.
نرخ ارز در بازار آزاد پس از مهر ماه سال ۹۱ به سطح ۳ هزار تومان رسید و از آن زمان نرخ سومی پا به میدان گذاشت. ارز مبادله‌ای. ارز مبادله‌ای ارزی بود که در بازار بین بانکی تامین می‌شد و بانک مرکزی با نرخ ۲۴۵۰ تومان ارز مورد نیاز را تامین می‌کرد.
اما همچنان چند گروه کالایی مشمول نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان بودند اما به تدریج کالاهای حاضر در این فهرست کمتر و کمتر شد تا اینکه در تیر ماه سال ۹۲ اختصاص ارز رسمی ۱۲۲۶ تومان به کالاها متوقف شد.
در تیر ماه ۹۲، براساس قانون بودجه، نرخ مبادله‌ای تنها نرخ ارز رسمی بانک مرکزی شد. در همین راستا در یک روز، نرخ رسمی ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان تغییر کرد.
آن روزها که نرخ ارز در سطح ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان بود، با افزایش نرخ ارز رسمی به ۲۴۵۰ تومان، فاصله نرخ بازار و رسمی به ۶۵۰ تا ۷۵۰ تومان رسید اما با توجه به تحریم‌ها و محدودیت مبادلات ارزی امکان یکسان‌سازی نرخ ارز وجود نداشت.
تا اینکه به تدریج از اوایل امسال محدودیت‌های ارزی تعدیل و مبادلات ارزی تا حدودی تسهیل شد. به همین دلیل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرد تا در سال ۹۵ ارز را تک نرخی کند.
در همین راستا بانک مرکزی در مرداد ماه امسال خرید و فروش ارز توسط صرافی بانک‌ها و را مجاز اعلام کرد و اغلب کارشناسان اقتصادی و ارزی این اقدام را یک گام در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان کردند.
در همین رابطه سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به فارس گفته بود: «صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به بانک‌ها بفروشند و یا سپرده‌گذاری کنند، این اقدام موجب روان سازی فعالیت‌ها و عملیات ارزی در شبکه بانکی و اقتصاد می‌شود.
با مجاز شدن خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها، منابع ارزی کشور و بانک‌ها افزایش می‌یابد و همچنین مبادلات ارزی از سمت بازار ارز به سمت سیستم بانکی حرکت می‌کند. منابع تجهیز شده با نرخ مناسب و برای اهداف سیستم بانکی و بانک مرکزی قابل تخصیص است.»
به گزارش فارس، کارشناسان ارزی، کاهش تدریجی و در نهایت حذف کالاهای مشمول دریاف ارز رسمی را اقدام دیگر برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند.
در همین راستا روز گذشته مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از قیمت‌گذاری ۲۰ قلم فراورده ویژه بورسی بر مبنای ارز آزاد خبر داد و امروز هم دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی اعلام کرد براساس بخشنامه وزارت نفت، محاسبه نرخ خوراک مایع پتروشیمی از امروز بر مبنای ارز آزاد انجام می‌شود.
بنابراین حرکت به سمت حذف کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی به طور جدی از سوی دولت آغاز شده است و احتمالا در هفته‌های آینده این روند ادامه خواهد یافت.
بانک مرکزی هم از زمان یکسان شدن نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای، نرخ رسمی را به سمت نرخ بازار به حرکت درآورد تا اینکه روز گذشته به عدد ۳۱۷۵ تومان رسید و نرخ بازار که مدت‌ها در سطح ۳۶۰۰ تومان معامله می‌شد، روز گذشته به ۳۶۱۲ تومان افزایش یافت که به نظر می‌رسد خبر حذف ۲۰ قلم فراورده نفتی از فهرست دریافت ارز رسمی مهمترین دلیل این رشد مقطعی ارز بوده است.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای یکسان‌سازی را هماهنگی با دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید: هماهنگی برای کاهش تعداد اقلام کالایی مشمول ارز رسمی ضروری است. این اقدام به این خاطر انجام می‌شود که پس از اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز، نگرانی نسبت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی به وجود نیاید.
به گزارش فارس، تا پایان سال جاری ۴ ماه و ۲۴ روز باقی مانده و در صورتی که دولت و بانک مرکزی مصمم به یکسان‌سازی نرخ ارز باشند، باید همه تصمیمات لازم در این زمینه را طی این مدت عملیاتی کنند و قطعا یکی از مهمترین تصمیمات در این زمینه حذف کردن کالاهای مندرج در فهرست دریافت ارز رسمی است.
نظر شما